معانات الأقليات في بلاد الخواجات
تداول كثير من الناس عبر الواتساب فيديو في منزل أسرة من اصول إفريقية في احدي المدن البريطانية، من أحداث الجدال بين البوليس و اسرة الطفل، يظهر أن الشرطة تريد ارجاع طفل هرب من احدي دور الرعاية الإجتماعية الي بيت اسرته،بعد أن قضت المحكمة بإحالة كفالته من أسرته الي دار الرعاية الإجتماعية.
في هذا الاثناء تعالت الأصوات بين مسؤلة الشرطة التي تطلب من والدة الطفل التدخل، لإقناعه بالذهاب معهم، باعتبار أن ذلك قضاء محكمة واجب التنفيذ، يأتي رد الوالدة لن افعل ذلك، ثم تستطرد هل منعتكم من أخذه؟ هل أغلق الباب في وجوهكم؟ خذوه أن اردتم!!.
في هذا الجدال يحاول أحد أفراد تيم الشرطة إقناع الطفل بالعدول عن فكرة الإقامة في منزل اسرته، ويجب الذهاب معهم الي دار الرعاية!!
ألا إن الطفل يصر على عدم الذهاب معهم، وحين لم يجدي ذلك نفعا، أخذ رجال الشرطة الطفل من غرفته عنوة، وسط صراخ الطفل و تمنعه بعدم الذهاب معهم، توترت الأسرة و كاد الأمر يصل إلي حد العراك مع أحد أفراد الشرطة، إلا أن الشرطة مضت في تنفيذ ارجاع الطفل.
لا شك أن قرار المحكمة بإنتزاع الطفل من أسرته مبني علي حيثيات و قوانين معمول بها في المجتمع البريطاني، بحكم أن الأسرة اساءت التعامل مع الطفل وفقا لتلك القوانين، و بالتالي لم تعد أسرته الحاضنة المناسبة!!، نتيجة ضربه مثلا أو نحو ذلك من إساءة ، و يتم الإبلاغ عن الإساءة للطفل للسلطات المعنية، إما بواسطة المجني عليه أو شخص آخر في الغالب.
في تقديري ان تطبيق الأحكام علي قسوتها مهم، و يتناسب و الثقافة الإجتماعية البريطانية بحكم أنه بالتجربة تطورت قوانين حماية الطفل و الأسرة الي هذا الحد من القسوة نتيجة ما يقع علي الأطفال من اذي.
و هي بالضرورة مفهومة للمجتمع الغربي، إلا أنها قوانين صعب تنفيذها لأسرة قادمة من إفريقيا أو الشرق الأوسط معاقبة الطفل جزء من التربية المقبولة في تلك المجتمعات. بالتأكيد لسنا مع العقاب البدني و ضرب الأطفال، إلا أن طرق التربية في الاسرة موروث ثقافي و إجتماعي ليس من السهل التخلي عنه. يريد الأبوان غرس ما نشأ عليه من قيم في الأبناء ، بإعتبار أن الابن إمتداد طبيعي للآباء.
لكن هذه الموروثات كثيرا ما تتعارض و ثقافة المجتمع الغربي مما يؤدي إلي المواجهة بين الثقافتين، و بالتالي إحلال ثقافة مكان ثقافة أخرى.
قانون الدولة هو الذي يمضي علي الجميع، دون مراعاة لأي ثقافة أقلية وافدة، ولا يوجد تمييز بين من هو وافد و مواطن آخر في تطبيق تلك القوانين رغم حرية الإعتقاد و الممارسة من المبادي الأساسية في المجتمع الغربي. في نهاية الأمر ليس هنالك من خيار لمن يريد الحفاظ علي ماهو عليه إلا الرجوع الي بلاده، أو بلدا آخر يحمل نفس الثقافة الإجتماعية أن لزم الأمر، دون ذلك كل موروث ثقافي قابل للخلخلة،و التبديل.
حامد احمد منان